نقش موانع و استراتژی های تجاری در پیدایش و کاهش قاچاق کالا

در اقتصادهایی که با تنگنای محدودیت منابع ارزی روبه رو می‌‌ باشند و از حیث رشد و توسعه اقتصادی به حد صنعتی شدن نرسیده اند، همواره بخشی از تقاضای داخلی برای کالاها بویژه کالاهای با کیفیت مرغوب، لوکس و حتی غیرضروری، از روشها و راه های قانونی تأمین نمی‌‌شوند. 

وجود تقاضای موثر برای ابتیاع کالاهای لوکس بویژه در عصر حاضر که ارتباطات ماهواره ای در هر لحظه از ساخت کالایی نو خبر می‌‌‌دهند، و در مقابل نبود راه های قانونی برای واردات کالاهای مورد تقاضا، به تشکیل شبکه های قاچاق کالا دامن می‌‌‌ زند. این پدیده که تغییرات الگوی مصرف تحت تأثیر تبلیغات شبکه های ماهواره ای قرار می‌‌‌ گیرد، غیرقابل انکار است. زیرا در عصر انفجار اطلاعات در هر لحظه مصرف کنندگان با نوآوری و خلاقیت های تازه در تولید کالاها آشنا می‌‌‌ شوند و لذا اصلاح الگوی مصرف نیازمند کار فرهنگی بسیار وسیعی است که در کشورهای دارای منابع محدود ارزی، ترویج فرهنگ مصرف صحیح و تقاضای متعادل، امری ضروری می‌‌‌ نماید.

وجود تقاضا برای کالاهای مصرفی لوکس و توزیع نامتعادل درآمدها در جامعه که سبب ایجاد تقاضا برای این کالاها می‌‌‌شود، در کنار ضعف بنیه های اقتصادی برای جلب سرمایه گذاری، درآمد اضافی افراد و نبود راه های قانونی بر تجارت آزاد، دست در دست هم داده و به گسترش شبکه های قاچاق کالا منجر می‌‌‌شود.

از طرفی در شرایطی که چهره روابط بین المللی به سرعت در حال تغییر می‌‌‌ باشد، چگونگی سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی یکی از عمده ترین مباحث اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه تلقی و دغدغه سیاستگذاران و متفکران اقتصادی در این کشورها عبارت از آن است که چگونه می‌‌‌توانند درعین سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود، از دایره تحولات جهانی نیز بر کنار نمانند.

جهانی شدن، رقابت فزاینده و تحولات سریع تکنولوژیک که بطور مداوم محیط دولت های صنعتی را دستخوش تغییر می‌‌‌کند، باعث تحت فشار قرار گرفتن بنگاه های صنعتی حتی در کشورهای در حال توسعه می‌‌‌شوند. این بنگاه ها نیز مانند بنگاه های صنعتی کشورهای توسعه یافته برای تطبیق خود با تحولات سریع جهانی از طریق خلق فرصت های جدید برای رشد و ارتقای کارآیی خود، تحت فشار قرار دارند. دولت ها نیز به سهم خود در این اندیشه اند که چگونه از فرصت های پدیده آمده در جهان حداکثر استفاده را برای تسریع در توسعه اقتصادی نموده و از این طریق اشتغال و سطح استاندارد زندگی را افزایش دهند و ارائه خدمات اساسی از قبیل نظارت بر کیفیت تولید و توزیع کالاهای داخلی و کنترل قیمت ها از طریق ایجاد دستگاه های کنترلی همانند سازمان تعزیرات حکومتی که بر عهده ایشان است به درستی به انجام رسانند. این اندیشه برای کشورهایی که فعالیت های اقتصادی ایشان در شرایط بازار و مبتنی بر رقابت نیست و دخالت دولت ها در اموراقتصادی در دامنه گسترده تری صورت می‌‌‌گیرد، دغدغه آمیزتر است.

در این کشورها اتخاذ سیاست های درست و منطقی دولت در سرعت دادن به گام های رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت می‌‌‌باشد. اتخاذ سیاست های مناسب صنعتی، از جمله سیاست های مهم در تسریع گام های رشد اقتصادی است. اهمی‌‌‌ت سیاست های صنعتی در محیط هایی که شرایط عدم حاکمی‌‌‌ت اصول بازار بر آنها مستولی است، بیش از محیط هایی است که اقتصاد بازار در آن ها غالب می‌‌‌باشد. اگر چه امروزه در کشورهای صنعتی نیز به دلیل آنکه در بعضی از فعالیت ها شرایط حاکمیت بازار ممکن نیست، دولت ها مجبور به مداخله و اتخاذ سیاست های مناسب صنعتی برای جبران ناتوانی های بازار در توسعه آن فعالیت شده اند. 

در کنار اتخاذ سیاست های صنعتی برای کشورهای در حال توسعه، نحوه نگرش دولت ها و دولتمردان به اقتصاد بسیار مهم است. بدیهی است که نحؤه نگرش سیاستگذاران توسعه اقتصادی در کند و تند شدن گام های رشد مؤثر است. تجربه کشورهای نسل دوم صنعتی شده، مؤید آنست که اتخاذ سیاستهای برون نگر منجر به افزایش کارآیی داخلی اقتصاد و تخصیص بهینه تر منابع گشته و توسعه سریع و رفاه اجتماعی را به دنبال داشته است. مضافا" بر آنکه در جهان پرتحول امروز اتخاذ سیاست های درون نگر ضمن انزوای خود خواسته یک کشور، آنرا از تمامی‌‌‌ فنون و نوآوری های گسترش دهنده رفاه داخلی به دور نگه خواهد داشت. 

اتخاذ سیاست های استراتژیک صنعتی در یک محیط باز و جهانی نگر به تجارت، باید توانایی شرکتها و بنگاه های اقتصادی را در جهت خلاق تر شدن، انعطاف پذیری و رقابت پذیری تقویت نموده و بدینوسیله به افزایش بهره وری و خلق فرصت های شغلی جدیدی کمک نماید. از سوی دیگر در شرایطی که یکی از پیش نیازهای گردش صحیح فعالیت های اقتصادی در محدوده اقتصاد ملی، فراهم بودن امنیت اقتصادی توصیف شده، برآوردها و اطلاعات جانبی کارشناسان اقتصادی و مسئولین انتظامی‌‌‌ و اجرایی کشور حاکی از گسترش تجارت غیرقانونی و قاچاق بویژه طی دهه اخیر در ایران بوده و در ماه های نخست سال جاری، شواهد مذکور حساسیت عمومی‌‌‌ نسبت به این موضوع را برانگیخته بطوری که مسئولان کشور و رسانه های گروهی به صورت بی سابقه أی به این پدیده و لزوم مقابله همه جانبه با رشد فزاینده آن تأکید نموده که همگی دلیلی بر اهمیت و ضرورت پرداخت به علل و آثار پیدایش و گسترش این پدیده و طراحی سیاست های مناسب برای مقابله با آن بوده و هدف نگارنده شماره اول از مقاله حاضر نیز ارزیابی این توصیه سیاسی است که پیش بینی استراتژی های مناسب وحذف موانع تجاری چه تأثیری در کاهش حجم قاچاق کالا و توسعه امنیت اقتصادی دارد.

واژه امنیت اقتصادی را می‌‌‌توان بیانگر شرایطی دانست که در آن، افراد بتوانند بطور آزادانه و بدون احساس ترس و ناآرامی‌‌‌ در راستای منافع قانونی شخصی و گروهی خود به فعالیت های عادی و مشروع اقتصادی بپردازند. از ویژگی های مهم شرایط امنیت اقتصادی، ابعاد گوناگون و ارتباط آن با ملاحظات سیاسی، قانونی، قضائی، انتظامی‌‌‌ و غیره ذکر شده که در واقع، احراز امنیت اقتصادی با توسعه روزافزون ارتباطات جهانی در حال افزایش اســت. فقـــدان امنیت اقتصادی در درون یک کشور می‌‌‌تواند به انزوای اقتصادی در حیطه بین الملل، چه در محدوده تجارت و چه در قلمرو امور مالی، منجر شود. در چنین شرایطی، تداوم فرآیند رشد و توسعه اقتصادی بیش از پیش به مخاطره خواهد افتاد. با کمال تأسف نشانه هایی در دست است که بر مبنای آن می‌‌‌توان پذیرفت که مدت هاست وجهه کشور، بخصوص از منظر خارجی، در حال تخریب است. این فرآیند، هرچند در بسیاری از موارد عمدا" و به شکل طراحی شده از قبل، در جریان می‌‌‌باشد، اما در بسیاری از موارد نیز حاصل نابسانی های درونی است. جایگاه نامناسب کشور در جداول طبقه بندی ریسک سرمایه گذاری و عدم استقبال در خور منزلت اقتصاد ایران از سوی سرمایه گذاران خارجی، از جمله نشانه های این تخریب بوده که در بخش اول این مقاله به مواردی از محدودیت ها و تهدیدات امنیت اقتصادی اجمالا" اشاره می‌‌‌شود

 

 

اولین تهدیدی که در برابر امنیت اقتصادی وجود دارد، بیماری نظام اقتصادی است. طبیعی است که بیماری هم آسیب است و هم فرد و یا نظام بیمار را بیشتر آسیب پذیر می سازد. متأسفانه نظام اقتصادی فقط یک بیماری هم ندارد، بلکه بیماری متعددی دارد که گاه پـادزهـر یکی از آنها برای دیگری در حکم زهر تلقی می شود.

 مهمترین و شناخته ترین بیماری ها و عارضه های اقتصادی کشور را میتوان به این نحو برشمرد:

• اقتصاد نفتی به نظر من، اولین تهدیدی که در برابر امنیت اقتصادی ما قرار دارد اقتصاد مسلط نفتی است. علیرغم همه تلاشهایی که در سالهـأی پس از جنگ هشت ساله برای سامان دادن به اقتصاد صنعتی کشور صورت گرفت، اما همچنان اقتصاد ما بر نفت تکیه دارد. ساختـــار اقتصـاد نفتی از روز نخست براساس صنعت برون مرزی برای انگلیس پایه گذاری شد و دراقتصاد کشور ما بیگانه ماند و فقط عوارض ناخوشایند سیاسی آن دامنگیر کشورمان گردید. صنعت نفت حتی پس از ملی شدن نتوانست غیر از درآمد ارزی، کمک مؤثری به رشد و توسعه اقتصادی کشور بنماید. اشتغال در این صنعت نسبت به ارزش تولید ناچیز است. به همین ترتیب استخراج نفت خام و حمل آن به وسیله لوله و تحویل آن به نفتکش ها ارزش افزوده ناچیزی ایجاد میکند. عمدتا" بودجه عمومی کشور حتی در حال حاضر بیش از 50 درصد بردر آمد نفت تکلیه دارد و از آنجا که قیمت صادرات نفت تحت بازی های سیاسی – اقتصادی عملا" در دست قدرت هاست، نمی توانیم بر درآمد نفت بعنوان یک درآمد ثابت و پایدار تکیه کنیم. هر نوسان بین المللی قیمت نفت بر اقتصاد ما تأثیرگذار است و به اجبار، فرمان تندروی یا کندروی در حرکت اقتصادی کشور صادر میشود. این درآمد صادراتی که درآمد صادرات سرمایه نفت باید نامیده شود در 1973 از 3 دلار به 9 دلار افزایش یافت و نخستین شوک نفتی در جهان را به وجود آورد. در فاصله کوتاهی، قیمت هر بشکه نفت صادراتی به 12 دلار رسید و به تدریج تا هر بشکه 12 دلار نیز بالا رفت.انقلاب جمهوری اسلامی ایران که با تعطیل چاه های نفت همراه بود قیمت نفت را از حدود13 دلار به 32 دلار بالا برد و دومین شوک نفتی را در جهان ایجاد کرد. بعلاوه اثر افزایش درآمد نفت در شوک اول نفتی و هم در شوک دوم به زودی خنثی شد. اولین افزایش درآمد نفتی ایران ناگهان غارت منابع ملی، دزدی، سوء استفاده و خروج سرمایه از کشور را به شکل وحشتناکی توسعه داد . شوک نفتی در تمام کشورهای صنعتی سبب ایجاد بحران و کاهش در تولید گردید و قیمت کالاهای صنعتی مورد نیاز کشورهای جهان سوم- از جمله کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک – را بالا برد و در کشور ما که طی چندین سال متوالی افزایش سالانه قیمت کالاهای مصرفی بین 1 تا 3 درصد در نوسان بود، تا 15 درصد در سال نیز بالا رفت. منافع حاصل از افزایش قیمت نفت یکباره بر باد رفته بود و به جای آن فساد و تباهی و برنامه ناتمام پنجم بر جای ماند. پس از شروع جنگ تجاوزکارانه عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، در حالیکه نفتکش های حامل نفت ایران زیر ضربات موشک قرار داشت و به تأسیسات نفتی دو کشور صــدمــات بسیار واقع شده بود و قاعدتا" می بــایست قیمت جهانی نفت افزایــش می یافت، اما تقریبا" به طور مرتب قیمت نفت روبه کاهش بود زیرا کشورهای عمده وارد کننده نفت به سردمداری آمریکا، پس از نخستین شوک نفتی به ایجاد ذخیره استراتژیک مبادرت کرده بودند که عملا" به معنی خرید نفت ارزان و عرضه آن در زمان اضطرار بود تا با افزایش عرضه در کوتاه مدت مانع افزایش قیــمت شــونــد . مسأله اقتصاد و سیاست نفت چیزی نیـست که در چند جمله بگنجد و در این زمینه هزاران کتاب قطور تألیف شده است . در اینجا موضوع بحث ما وابستگی به نفت بعنوان تهدیدی علیه امنیت اقتصادی کشور میباشد. از همین مسأله تهدید دیگری علیه امنیت اقتصادی کشور، خود را نشان میدهد.
• وابستگی میزان درآمد حاصله ازفروش نفت به خارج ومصرف غیرواقعی آن از آنجا که درآمد عمده دولت از نفت به دست می آید، در حالی که در مورد قیمت آن کنترلی ندارد و نیز حجم فروش نیز توسط اوپک کنترل می شود، طبعا" در مورد افزایش درآمد صادرات نفت قدرت مانور زیادی برای ایران باقی نمی ماند، با این حال همان درآمد معمول و مرسوم نیز براساس خواست واقعی و نیاز اساسی کشور به مصرف نمیرسد.
• وابستگی صنعتی تهدید دیگری که متوجه امنیت اقتصادی است، وابستگی بیش از حد متعارف صنعت کشــور به واردات میباشد. ساختار اقتصادی ایران به گونه ای است که ناچار است سهم عمده ای از درآمد صادرات نفت را به مصرف واردات ماشین آلات، مواد خام و مواد اولیه و خدمات مهندسی برساند. این وابستگی به حدی است که اگر به هر دلیل، برای چند هفته سیر واردات بکلی متوقف شود، صنایع کشور یکی بعد از دیگری به تعطیلی کشیده میشوند. حتی درکشاورزی نیز کم و بیش چنین وابستگی مشاهده میگردد.
• وابستگی صادرات به واردات عمدتا" به دلیل پیش گفته شده، صادرات کشور تا حد غیرقابل باوری به واردات وابستـــه اســـت بـــه نحــوی که اگر خللی در واردات کالاها و خدمات گوناگون پدید آید آثار شدیدی بر روی صادرات کشوربر جای میگذارد. این وابستگی، موقعیت صادرات غیرنفتی کشور را به شدت آسیب پذیر ساخته است. این آسیب پذیری منحصـــر بــه متوقف شدن یا کاهش تولید در اثر وقفه در واردات کالا به اندازه مورد نیاز نیست بلکه این وابستگی همچنین سبب میشود که کالاهای مورد نیاز فرآورد ه های صادراتی با قیمتی بالاتر از آنچه که دراختیار تولید کننده در کشورهای صنعتی قرارمیگیرد به دست تولید کننده کالاهای صادراتی درایران برسد. به عبارت دیگر، هزینه های مربوط به تولید وفروش این مواد، هزینه بیمه، حمل و نقل و هزینه گمرکی نقل از مناطق ورودی تا محل عمل آوری کالای صادراتی و هزینه های متفرقه دیگر بر آن سربار شود. در چنین وضعی طبعا" کالاهای صادراتی ایرانی قدرت رقابت چندانی در برابر فرآورده های مشابه در بازارهای عمده، نخواهد داشت . حال اگر کمکهای آشکار و نهان دیگر کشورها به صادرات از یک طرف،عوارض و مالیات ها متعددی که به کالاهای ایرانی تعلق میگیرد ازطرف دیگر به حساب آید، تهدیداتی که از طریق شیوع پدیده قاچاق و مصرف کالاهای خارجی متوجه صادرات غیرنفتی و نهایتا" امنیت اقتصادی کشور فراهم میگردد، بهتر شناخته میشود.

• تهدیداتی که از نظر مصرف متوجه اقتصاد کشور است مردم کشور ما برای صرفه جویی بار نیامده اند بلکه طی سالیان دراز، کشورهای صادرکننده کالا به ایران بی مهابا اقتصاد مصرفی و توسعه روزافزون مصرف بی رویه و بی هدف را تبلیغ کرده اند و حرص به مصرف را به وجود آورده اندو از طریق تبلیغات ارضای این حرص را به فرآورده های تولیدی خود پیوند زده اند. روزگاری را به یاد می آوریم که اگر از رنگ و یا طرح کروات یا کت یک نفر تعریف می شد، فورا" لبه آن را بر میگرداند تا مارک معروف خارجی آن را نشان دهد. اینک که واردات رسمی به دلایل گوناگون محدود شده است واردات قاچاق از یک سو توسعه یافته است و از سوی دیگر تبلیغات بی امان رادیویی، تلویزیونی و مطبوعاتی متوجه توسعه مصرف است که محصولات داخلی و خارجی را در بر میگیرد. از آنجا که صادرات به دلایل گفته شده با مشکل مواجه است، تبلیغات بیشتر بر روی کالاهای داخلی متمرکز شده،در حالیکه ما میبایست توان آن را می داشتیم که تولیدات خود را در کشورهــای خارجی و بازارهای بالقوه تبلیغ میکردیم و آن را به صادرات بالفعل تبدیل می نمودیم.
• یارانه های مصرفی و وارداتی یارانه های دولت ممکن است در کوتــاه مـــدت بعنوان کمکی به توسعه امنیت اقتصادی و به عبارت کلی تر کمک به توسعه امنیت جامعه محسوب شود اما در بلند مدت این امر اثر معکوس دارد، زیرا یارانه به مصرف کننده تعلق می گیرد و اغلب بر روی کالایی است که از خارج وارد میشود یعنی دولت با این روش عملا" از تولید کننده خارجی حمایت میکند، در حالی که این یارانه ها می باید به تولید تعلق بگیرد تا عرضه افزایش یافته، خود به خود سبب کاهش قیمت ها شود و در عین حال سطح اشتغال را نیز بالا ببرد و نیز میتواند در افزایش بازده و بالابردن ارزش افزوده نیز موثـــر واقع شود. اینک اگر قرار باشد اقتصاد ما آینده نگر باشد باید یارانه ها را به سوی تولید سوق دهد و به کسانی که حقیقتا" در ادارة زندگی روزمره با مشکل روبه رو هستند کمک های مستقیم، فرد به فرد و به صورت شناخته شده بنماید.

نداشتن بازار سرمایه فعال اقتصاد بانکداری ما عمدتا" متوجه بانکداری خرد و عملیات دریافت و پرداخت حسابهای جاری و پس انداز است و کمتر متوجه بانکداری کلان، یعنی سوق دادن انبوه سرمایه ها به سوی ایجاد واحدهای صنعتی و خدماتی بزرگ و راه اندازی صنایع جدید نوسازی اساسی صنایع قدیمی است. اعتباراتی که گاه به گاه به صنایع داده می شود .